اشتراطات و متطلبات كود البناء السعودي الجديد2018

 

 


​​​​​تعريف كود البناء السعودي:

هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفذيه​​ وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

 

أهمية كود البناء السعودي:

 تتطلب المنشآت بكافة أنواعها بوجه عام توفر كود بناء يحدد اشتراطات الأمان والسلامة والراحة في كافة مراحل البناء، ويزداد الأمر أهمية في المملكة العربية السعودية لطبيعتها الجغرافية واختلاف أجواء مناطقها المختلفة فالمناخ الصحراوي الجاف بالداخل والرطوبة العالية في المناطق القريبة من البحر كما أنها تمتاز بشدة الحرارة في أغلب فصول السنة، وتربتها التي تحتوي على نسبه عالية من الاملاح الضارة فيها، إضافة الى وجود ظواهر زلزالية في بعض المناطق الساحلية، وكل هذه العوامل وغيرها تؤثر بوضوح على سلامة المنشآت و استدامتها وحماية المواطنين.

 

ومن هنا جاءت أهمية وجود كود البناء للرفع من جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد السعودي من خلال ضمان سلامة المنشآت وقاطنيها ووضع الاشتراطات التي تحدد أسس الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف وإمكانات المملكة مما يساعد المهندسين والفنيين والمواطنين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة، ويساهم في وضع حد للإختلافات بالآراء المتعددة للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد، وذلك عن طريق استخدام وتطبيق قواعد الكود كنظام معترف به على المستوى الوطني واللجوء إليه للفصل بين الخلافات لا قدر الله إن وجدت بني كافه فاعليات مستخدميه.​​​​​

 

الاشتراطات الادارية

تختص الاشتراطات الإدارية بإجراءات تطبيق الكود وتحديد المهام والمسئوليات المناطة بالأطراف المعنية بالبناء والعلاقة بينهم وتأهيلهم.

التعاريف.
المهام والمسئوليات.
الاستخدام والإشغال.
التأهيل.
المنازعات.
أخرى.
الاشتراطات والمتطلبات المعمارية

تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني، ومن ذلك:

 

  • المتطلبات التفصيلية الخاصة المبنية على الاستخدام والأشغال.
  • مساحات وارتفاعات المباني.
  • التشطيبات الداخلية.
  • اشتراطات سبل الوصول في الحالات الطارئة.
  • متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • البيئة الداخلية.
  • الجدران الخارجية.
  • إنشاءات أعلى الأسطح.
  • الخشب والمعادن الخفيفة.
  • الواح الزجاج والجبس والجص.
  • البلاستيك واللدائن.
  • التشييد الخاص.
  • الإجراءات الوقائية أثناء التشييد.
  • متطلبات سهولة الوصول الإضافية.
  • التصميم ضد القوارض.
  • العلامات واللوحات الإرشادية.
  • اغطية الأفنية.
  • أخرى
  •  
     
الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية

يختص هذا الباب بالأحمال وحساب القوى ومدخلات التصميم الإنـشائي للمباني والمنشآت وفق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بمواد البناء المختلفة.

  • التصميم الإنشائية.
  • الاختبارات والفحوصات الإنشائية.
  • التربة والأساسات والحوائط الساندة.
  • احتياجات السلامة أثناء التشييد.
  • المنشآت الخرسانية.
  • البناء بالطوب والطابوق.
  • المنشآت الفولاذية.
  • أخرى.
الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية

تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الكهربائية للمباني، ومن ذلك

  • التمديدات الكهربائية.
  • الإنارة الداخلية والخارجية.
  • لوحات التحكم.
  • أنظمة التأريض.
  • أجهزة إنذار الحريق.
  • نظام الحماية من الصواعق.
  • المصاعد والسلالم والسيور
  • مصادر الطاقة الاحتياطية.
  • أخرى.
     
الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية

تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الميكانيكية للمباني، ومن ذلك:

  • التهوية والطرد.
  • التبريد والتدفئة.
  • تمديدات التهوية والتبريد والتدفئة.
  • سخانات المياه والمراجل.
  • أنظمة الطاقة الشمسية.
  • المصاعد والسلالم والسيور المتحركة والرافعات.
  • الصيانة.
  • أخرى.
اشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة
  • ترشيد الطاقة.
  • ترشيد المياه.
الاشتراطات والمتطلبات الصحية

تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الصحية للمباني، ومن ذلك:

  • أنظمة التغذية بالمياه.
  • أنظمة الصرف الصحي.
  • أنظمة تصريف مياه الأمطار.
  • أنظمة مياه إطفاء الحريق.
  • أنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي.
  • نظام إعادة استخدام المياه الرمادية.
  • تمديدات الغاز.
  • أخرى.
اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق

تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة أنظمة حماية المباني والمنشآت من الحريق، ومن ذلك:

  • تصنيف المنشآت حسب مقاومتها للحريق.
  • أنظمة الحماية من الحريق.
  • سبل الهروب.
  • التصميم للحماية من الحريق.
  • تجزئة وفصل مناطق الحريق.
  • أخرى.
     
 

 

يشار إلى أن النظام يحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجية لطبيعة المملكة، إضافة إلى اشتراطات الأمان والسلامة في كافة مراحل البناء؛ بهدف الرفع من جودة البناء والحفاظ على سلامة المنشآت وقاطنيها.

 

وتكمن أهمية كود البناء في إرشاد المهندسين والفنيين في كافة مراحل التشييد؛ مما يمكنهم من تنفيذ أعمالهم بطرق سليمة. ويساهم كذلك في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في هذا القطاع.

 

وينص كود البناء على ثمانية اشتراطات، إدارية ومعمارية وإنشائية وكهربائية وميكانيكية وصحية، إضافة إلى اشتراطات الحماية من الحريق واشتراطات ترشيد المياه والطاقة.

 

ويشمل الكود كذلك 12 متطلباً؛ منها متطلبات التربة والأساسات ومتطلبات للمنشآت المختلفة.

 

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

البناء/المبنى: ما يشيّد ويجهّز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

المصمم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

 

المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

المشرف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.

رخصة البناء: إذن بالبناء يصدره الجهاز البلدي.

شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.

رخصة الممارسة: تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الاشراف، وفق الكود.

الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المعنية -وفقاً لاختصاصها- بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.

المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

 

المادة الثانية:

1- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص؛ بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

2- يكون تطبيق الكود تدريجياً وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

3- يُحظر تطبيق أي كود -بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- غير الكود السعودي.

 

المادة الثالثة:

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها؛ تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

 

المادة الرابعة:

تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي:

1- دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2- إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

3- تميثل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

 

المادة الخامسة:

يُحدّث الكود ويُعاد إصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

 

المادة السادسة:

يُعَد الالتزام بالكود -بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام- أحد متطلبات الحصول على رخصة البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام.

 

المادة السابعة:

يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.

 

المادة الثامنة:

على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفق الكود.

 

المادة التاسعة:

لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً لإيصال الخدمات.

 

المادة العاشرة:

على كل مَن خالف الكود إزالةُ المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك.

وإذا لم يزل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تُحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وفق ما تحدده اللوائح.

 

المادة الحادية عشرة:

عندما تكون المخالفة خطرة؛ فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة، أو منع الإشغال، أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.

 

المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف الكود أو أياً من النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما:

1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.

2- إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم؛ على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

 

المادة الرابعة عشرة:

1- تكوّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنةٌ أو أكثر، في كل منطقة من مناطق المملكة -بحسب الحاجة- من متخصصين من الجهات ذات العلاقة؛ على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مَن يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، وتصدر -بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية- قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

 

المادة الخامسة عشرة:

تُعد اللجنة الوطنية -خلال سنة من تاريخ نشر النظام- اللوائح؛ بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة السادسة عشرة:

يُعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 
 
المصدر
http://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Pages/Conditions.aspx